نقوی حسینی، نماینده سابق مجلس: اطلاعات نادرست دادند،متاسفانه، آخوندی را متهم کردم
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۸۸۹۰
سید حسین نقوی حسینی نماینده سابق ورامین با تاکید بر این که «تعارض منافع یکی از مجاری فسادآور در دولتهاست»، دربارهی اظهارات گذشتهی خود دربارهی عباس آخوندی – وزیر راه دولت روحانی – گفت: متاسفانه آن زمان اخبار نسبت داده شده به آقای آخوندی نادرست بود. بنابراین مقابله با تعارض منافع باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و راستی آزمایی شده باشد و براساس اطلاعات نادرست نباید قضاوت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقای نقوی حسینی دربارهی تعارف منافع گفت: تعارض منافع به عنوان یکی از مجاری فسادآور در همه دولتها و دستگاهها، ممکن است بوجود آید. برای درک بهتر موضوع برای مخاطبان شما ابتدا میخواهم با مثالهایی به مفهوم تعارض منافع اشاره کنم. بعنوان مثال فردی که خودش شرکت تجاری یا کارخانه دارد وزیر صمت میشود، مسلم است که در تصمیم گیری در حوزه صنعتی و بازرگانی و یا تولید، منافع کارخانه و یا شرکت خود را در نظر میگیرد و یا شخصی که دانشگاه غیرانتفاعی دارد، وزیر علوم و تحقیقات میشود! و یا شخصی که واردات محصولات پزشکی دارد، وزیر بهداشت و درمان میشود. این افراد در تصمیمگیریها به طور طبیعی طرف منافع خود را خواهند گرفت. به این پدیده میگویند تعارض منافع.
او بر لزوم تصویب قانونی خاص برای جلوگیری از تعارض منافع گفت: در این زمینه و جهت جلوگیری از تعارض منافع مجلس باید بطور جدی ورود پیدا کند و طرح قانونی را تصویب کند که مانع از بوجود آمدن این مشکل شود. البته این اشکال صرفا به سطح وزرا خلاصه نمیشود، بلکه در تمام سطوح مدیریتی کشور ممکن است بوجود آید.
نقوی حسینی که پیشتر در یک برنامه اینترنتی نمونههایی از تعارض منافع در دولتهای قبل را مطرح کرده بود، دربارهی پیگیری خود در مجلس گفت: بله بنده در برنامهای با هدف بررسی و بحث پیرامون تعارض منافع در دستگاههای دولتی شرکت کردم و نمونههایی را مثال زدم. ناگفته نماند که اطلاعاتی که درمورد تعارض منافع مدیران مطرح میشود باید راستی آزمایی شده و دقیق باشد.
او افزود: من در آن برنامه از تعارض منافع چند وزیر صحبت کردم که یکی از آنها آقای عباس آخوندی وزیر راه سابق بود که مطابق اطلاعاتی که در آن زمان به من رسیده بود، ایشان شرکتهای مختلفی در زمینه راه و ساختمان داشته و خودشان هم وزیر راه و شهرسازی بودند و شرکت های وزیر با وزارتخانه خودش قرارداد میبستند، بنده هم بر اساس همان اطلاعات این مطالب را بیان کردم ولی بعدا ایشان گفت من اصلا شرکت ندارم و هیچ سهمی هم در هیچ شرکتی ندارم و قراردادی هم نبستهام. بنده هم بررسی کردم و دیدم ایشان نه شرکتی دارد و نه قراردادی بسته است. متاسفانه آن زمان اخبار نسبت داده شده به آقای آخوندی نادرست بود. بنابراین مقابله با تعارض منافع باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و راستی آزمایی شده باشد و براساس اطلاعات نادرست نباید قضاوت کرد.
این نمایندهی سابق مجلس در پایان گفت: هرحال تعارض منافع حول محور دولت خاص یا مدیر خاص نیست بلکه در همه دولتها و در همه سطوح مدیریتی ممکن است بوجود آید و باید برای جلوگیری از آن ساختار قانونی دقیقی در مجلس طرح و تصویب شود. ما در مجلس دهم موفق به این کار نشدیم و سرانجام به مصوبه ای نرسیدیم. امیدوارم مجلس یازدهم این موضوع را پیگیری و آن را به سرانجام برساند.
بیشتر بخوانید :
آخوندی: قبول کنیم «اشتباه» کردیم / سیاستمداران در چاهی افتادند که برای «دیگران»، کنده بودند آخوندی دو مستند بدعهدی پکن را رو کرد / اتکا به چین، امری موهوم است۲۱۲۲۰
کد خبر 1731970منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عباس آخوندی مجلس یازدهم اصلاح طلبان اصولگرایان تعارض منافع نقوی حسینی درباره ی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۸۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسجمهور با یک خط میتواند فیلتر را بردارد
به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، چند روز قبل وزیر ارتباطات خبر از مطرح شدن رفع فیلتر گوگل پلی مطرح کرد، در این خصوص جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها به خبرنگار جماران گفت: رئیس شورای فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیسجمهور است؛ اینها بازی را بلد نیستند و فکر میکنند مردم نیز نمیفهمند و این بازی را راه انداختند که ما نقشی نداریم. رئیس جمهور میتواند تنها با یک خط فیلتر را بردارد، اما این کار را نمیکند؛ زیرا نمیخواهند.
وی افزود: کاری به دیدگاه زارع پور وزیر ارتباطات ندارم؛ ایشان فرد خوبی است، اما من اگر یک روز در یک دولتی وزیر باشم وقتی ببینم حرفم خریدار ندارد استعفا میدهم و بیرون میآیم؛ چرا کاسه کوزهها را سر دیگران بشکنم؟! ایشان اگر نمیتواند به مردم بگوید. این تصمیم کاملا در اختیار هیات دولت است و فرافکنی نکنند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس، با اشاره به جریان افتادن طرح صیانت، گفت: طرح صیانت علنا از دستور کار خارج شد، ولی زمزمههایی شنیدم که برخی در تلاش هستند در هفته آخر مجلس این طرح را بیاورند و امیدوارم این اتفاق نیفتد. چون معامله کردن با جریان خاص بر سر منافع مردم قطعا به ضرر مردم است. مدتها امنیت روانی مردم به خطر افتاده است. تکرار مسیرهای غلط پر هزینهها خواهد بود.
رشیدی در خصوص اینکه آیا باز هم در برابر صیانت خواهد ایستاد؟ افزود: تلاش خود را می کنم رو به روی دولت بایستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این معاملات می تواند بر سر آینده هیأت رئیسه مجلس باشد؟ گفت: بله احتمالا همین است.